آن ها باید محاکمه شوند! الهه موسوی

خبر را که حتما همه خوانده اند:« به گفته نماینده مبارکه اصفهان، به علت تخلیه فاضلاب "زرین شهر" به زاینده رود، کارگروه نمایندگان مجلس، از معصومه ابتکار و وزیر نیرو شکایت کرده اند.» و مهم تر این که :«باز هم به گفته همین نماینده گرامی، مدارک به دست آمده از «پنج سال » مکاتبه مستمر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بهداشت و محیط این شهرستان نشان می‌دهد که شرکت آب و فاضلاب اصفهان و همچنین اداره‌ کل مدیریت بحران همواره در جریان پروژه فاضلاب‌ها بوده و در مقابل همه مکاتبات صورت‌گرفته، جز بی‌اعتنایی، واکنش دیگری در پیش نگرفته است!»
در قدم نخست باید به نمایندگان مردم در مجلس تبریک گفت و این اقدام را به فال نیک گرفت. چرا که شاید برای نخستین بار یک مطالبه محیط زیستی در لیست مطالبات شهروندی قرار گرفته و از سوی نمایندگان مردم در پارلمان، پیگیری می شود. همچنین باید گفت که اگر مقصر معضل آب زاینده رود معصومه ابتکار باشد ما نیز بدون هیچ تعارفی او را نقد کرده و به چالش می کشیم که این، از مقتضیات حرفه مان است و باعث پویایی یک جامعه.
اما نکته پر واضح و البته اعجاب آوری که وجود دارد این است که این نمایندگان گرانقدر و مردم دوست که اینچنین نگران سلامت شهروندان و محیط زیست حوزه انتخابیه خود هستند تاکنون کجا بودند و چه می کردند؟ و حالا که مجریان آن «پنج سال» که به گفته نماینده مبارکه در جریان پروژه فاضلاب ها بوده اند، رفته اند و مسئولان جدیدی آمده اند که اتفاقا در این «پنج سال» در قوه اجرایی هیچ کاره بودند، به یاد مطالبات به حق و حقوق شهروندی اهالی حوزه انتخابیه خود افتاده اند؟! به راستی چرا تاکنون وظیفه نظارت بر احقاق حقوق شهروندان را فراموش کرده بودند؟
به زعم کارشناسان در چند سال اخیر چند اتفاق بسیار مخاطره آمیز در حوزه محیط زیست ایران روی داد که اصلی ترین آن «انحلال شورای عالی حفاظت محیط زیست» در همان ماه های اول دولت نهم بود. خشک شدن حدود ۳۹۰ هزارهکتار از اراضي درياچه اروميه که از آن به عنوان بزرگ ترين رخداد بيابان زايي قرن ۲۱ ياد مي شود یکی دیگر از این اتفاق ها بود و آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران، اهواز، مشهد که وضعیت از آن چه که پیش بینی می شد بحرانی تر بود و سلامت شهروندان را به طور جدی در معرض آسیب قرار داده و هنوز هم ادامه دارد. فرو افت سفره هاي آب زيرزميني در کشور، دیگر رخداد تلخ محیط زیستی بود.
بقیه مسائل آن قدر زیاد است که اگر بخواهیم اینجا لیستی حتی ضمنی از آن ها تهیه کنیم مثنوی هفتاد من می شود. از تخریب جنگل ها و مراتع گرفته تا واگذاری مناطق تحت حفاظت به بخش های دولتی و غیر دولتی و گاه شبه دولتی. از سدسازی های بدون ارزیابی علمی و بی توجه به حق آبه تالاب ها و زیست بوم های پایین دست که منجر به آسیب دیدن جدی تالاب های متعدد در بسیاری از نقاط کشور و خشک و کم آب شدن رودخانه ها و زندگی ها در پایین دست آن ها شده. از وضعیت بحرانی پارک های ملی گرفته تا دستمزدها و تجهیزات حداقلی محیط بان هایی که جان خود را در کف گرفته از مناطق حفاظت می کنند. از زباله های حاشیه رودخانه ها و در قلب جنگل ها تا پسماندهای خطرناک و زباله های بیمارستانی که معلوم نیست چگونه امحا می شوند. از سال های بد بد بد برای حیات وحش ایران گرفته تا واگذاری زیستگاه های بکر آن ها برای جاده سازی و احداث سد و پل و کارخانه و در یک کلام –به قول دکتر حسین آخانی - «حاکمیت بتونیسم» . از ایجاد صنایع آلاینده بزرگ مثل پتروشیمی و پالایشگاه در نوار سبز و البته باریک شمال کشور تا رویای ایجاد «کیش دوم» در آشوراده به عنوان بخشی از «تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان». از نابودی مرجان های دریایی جنوب کشور گرفته تا ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در مناطق حفاظت‌شده ساحلي شمال و جنوب و انواع آلودگی ها در خلیج فارس و عسلویه و هزار منطقه حفاظت شده دیگر در این سرزمین و از پدیده ریزگردها گرفته تا خاموش کردن آتش جنگل های هیرکانی ایران با دبه های ترشی و همچنین گشت هوایی ورشکسته و تعطیل شده محیط زیست!!! از نامهربانی با تشکل های مردم نهاد محیط زیستی که منجر به از میان رفتن بیشتر آن ها شد تا مهربانی با متخلفان محیط زیستی که «صنایع خودروسازی» در راس آن ها قرار دارند که در دولت های نهم و دهم بیشتر تعهدات محیط زیستی خود را زیرپا گذاشتند و البته سازمان محیط زیست نه تنها آنان را تنبیه نکرد که جریمه های قانونی آن ها نیز بخشید و با آن ها تساهل بیشتری به خرج داد.
اما واگذاری های مناطق سازمان، از جدی ترین آسیب هایی بود که در چهار سال اخیر به طور مشخص به محیط زیست ایران وارد شد و اصل پنجاهم قانون اساسی را زیر پا گذارد. از واگذاری ‌200 هكتار از اراضی پارك ملي بمو برای توسعه پالايشگاه و مسكن مهر و هفت هزار هكتار از زمین های منطقه جاجرود به مسكن مهر تا ‌ده‌ها هكتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده سراج براي طرح‌هاي نفتي هرمزگان. از واگذاري بخش هایی از منطقه حفاظت‌شده فارور و بني‌فارور به منطقه آزاد كيش تا واگذاری ‌50 هكتار از جزيره آشوراده به يك تولیدکننده فرآورده‌هاي لبني براي توسعه گردشگري، ‌از واگذاري 40 هكتار از اراضي منطقه حفاظت‌شده دنا برای احداث شهرك صنعتي تا واگذار کردن ‌نزدیک به 300 هكتار از اراضی پارك ملي كلاه قاضي اصفهان به شهر بهارستان و ده ها هزار انواع واگذاری های دیگر که این روزها دغدغه مدیران جدید محیط زیست نیز شده است و تنها چند نمونه کوچک آن هاست.
اما اگر نمایندگان محترم شکایت کننده از معصومه ابتکار این ها را نمی دانستند حتما از گزارشی که  چندی پیش دانشگاه « ییل » درباره شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی سال  2012 میلادی منتشر کرد خبر دارند. این گزارش در بسیاری از رسانه های رسمی داخلی منعکس شد. در این گزارش ایران در میان 132 کشور با 36 پله سقوط نسبت به دو سال قبل، در رتبه 114 قرار گرفت  و این، نشان دهنده وضعیت محیط زیست ایران بود. اين رتبه نشانگر این نکته اساسی بود که در روند مديريت کشور، ملاحظات زيست محيطي برای رسیدن به توسعه پایدار رعايت نمي شود و تنها چیزی که از سوی قوه اجرایی کشور رعایت نمی شود حقوق شهروندی در زمینه محیط زیست است. اين روند طی 5-4 سال ادامه داشته است. تا آن جا که فاطمه واعظ جوادی را نیز در روز تودیعش به گلایه وادار کرد و یکی از دلایل برکناری اش نیز بود.
حال سوال این جاست که چرا آن زمان نمایندگان محترم هیچ کدام نگران وضعیت محیط زیست شهروندان ایرانی و یا حوزه های انتخابیه خود نبودند تا به خاطر این تنزل رتبه و وضع بحرانی زیست محیطی، نه تنها شکایت مکتوبی از محمدی زاده و شخص احمدی نژاد به عنوان رییس دولت نکردند بلکه سوال جدی نیز در این زمینه از سوی نمایندگان عزیز به گوش ما شهروندان این مرز و بوم نرسید تا بدانیم نمایندگانی هستند که به حقوق محیط زیستی ما می اندیشند و در زمان لازم اعتراض و حتی شکایت می کنند.
حتی تنها خبرنگارانی که از این حقوق گفتند یا نوشتند مورد توبیخ دولتمردان و مدیران آن زمان واقع شدند؛ به دادگاه فراخوانده شدند و یا رسانه شان فیلتر شد و اگر استقلال دستگاه قضایی نبود کارشان به زندان نیز می کشید. حالا آیا باید رییسی محاکمه شود که خود چند ماه است بر صندلیش نشسته است و آن ها که با سیاست های غلط و غیرقانونی این اوضاع را رقم زده اند مورد عتاب یا پرسش واقع نشوند؟!
به راستی اگر مادر یا پدر یک خانواده به خاطر ندانم کاری و بی برنامه گی و فقدان دانش لازم برای مدیریت خانه و خانواده، افراد تحت تکفل خود را به مرز بحران برساند و برای بدهی های بالا آورده به زندان برود و سرنوشت خانواده به دختر یا پسر ارشد سپرده شود، منصفانه است که به خاطر آن بدهی ها از آن دختر یا پسر شکایت کنیم و اولی را که مسبب تمام مشکلات بوده از زندان بیرون بیاوریم تا باز هم برایمان کرکری بخواند؟
به نظر می رسد ذره ای انصاف می تواند ما را به این نتیجه رهنمون شود که اگر به عنوان نمایندگان مردمان این سرزمین  سال ها و شاید «پنج سال» و بلکه بیشتر، دیدگان مان را بر روی تمام اشتباهات و خطاهای یک سازمان و دولت بستیم و نه تنها اعتراضی نکردیم بلکه سکوت و گاه نیز همراهی کردیم و حالا به یکباره به یاد حق محیط زیستی از دست رفته مردم حوزه انتخابی خود افتاده ایم، به دنبال مقصر اصلی بگردیم و او را محاکمه کنیم. همان که طرح ها، مصوبه ها و مدیران بی کفایتش طی دو دوره، سبب ساز اصلی این اوضاع شد و یادمان نرود «عدالت» و «انصاف» و «راستگویی» از اساسی ترین ویژگی های یک انسان مسلمان و مومن است