سبزپرس - گروه قوای سه گانه: انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در سال 92 اگرچه امیدهای تازه‌ای را برای تغییر اوضاع کشور به وجود آورد اما وضعیت محیط زیست ایران آنقدر نگران کننده است که هنوز چشمان نگران زیادی را متوجه خود کرده است. افت شدید منابع آب و رقم بالای فرسایش خاک، در کنار از دست رفتن غنای زیستی عرصه‌های طبیعی، شرایطی نایایدار را برای کشور رقم زده است. شرایطی که حاصل نگاه نادرست به توسعه در چند دهه اخیر بوده و امروز با خشک شدن دریاچه ارومیه، خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس و خالی شدن منابع سطحی و زیرسطحی آب جلوه می‌کند. تغییر دولت اگرچه نوید تغییر (هر چند کوچک) در این نگاه را داشت اما به نظر می‌رسد آنچه ایران را از سقوط به چاله «مرگ اکولوژیک» نجات می‌دهد، تحولی عظیم در تغییر نگرش مدیران و تصمیم‌گیران، چه در دولت و چه در مجلس است.
سال 92، سالی مملو از بیم و امید بود. سالی که با دولت مهرورزی و مصوبات فراقانونی‌اش آغاز شد و با دولت تدبیر و امید و مشکلات پیچیده اقتصادی و محیط زیستی به پایان رسید. آنچه می‌خوانید، بخشی از وقایعی است که بیم‌ها و امیدهای سال 92 را رقم زدند.معدن‌کاوان مجوز گرفتند
هنوز سال 92 آغاز نشده بود که دولت نهم با یک مصوبه، به معدن‌کاوان چراغ سبزی نشان داد که به آنها اجازه ورود به مناطق حفاظت شده را می‌داد. مصوبه روز 27 اسفندماه صادر شده بود و بر اساس آن در هر استان، کارگروهی تشکیل می‌شد که اجازه داشت در هر یک از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، بدون در نظرگرفتن قوانین و آیین‌نامه‌های حفاظت محیط زیست مجوز معدن‌کاوی صادر کند.
این مصوبه، پیش از آنکه به اطلاع مدیران کل استانی حفاظت محیط زیست برسد، به اطلاع معدن‌کاوان رسیده بود. ابلاغ این مصوبه از سوی هیئت دولت، واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان محیط زیست داشت. تا آنکه در تیرماه 92، علی لاریجانی در نامه‌ای، این مصوبه را مغایر با قوانین جاری کشور دانست و آن را لغو کرد.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. همزمان با تلاش‌های فعالان محیط زیست برای لغو مصوبه هیئت دولت، این‌بار 37 نماینده مجلس در 29 اردیبهشت ماه طرح اصلاح قانون معادن را به مجلس بردند. بر اساس این طرح، در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به پاسخ استعلام معادن مورد نظر خود از دستگاه‌های مختلف اعتراض داشته باشند، این اعتراض و موارد اختلاف نظر در شورایی با عنوان شورای حل اختلاف در استان بررسی شود.
این شورای حل اختلاف در ابتدا متشکل از شش نفر از جمله استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده دستگاه مورد اعتراض به تناسب موضوع و یکی از نماینده مجلس از حوزه انتخابیه‌ای که معدن در آن واقع شده است.
این اصلاحیه، اگرچه ابتدا توسط شورای نگهبان رد شد اما با تغییری جزئی تصویب شد. با تصویب این اصلاحیه، قانون معادن بار دیگر دست سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع برای حفاظت مناطق تحت مدیریت‌شان را بیش از پیش بسته کرد.
جنجال بر سر بهشت پرندگان ایران
دو ماه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست که هنوز ریاست آن بر عهده محمدجواد محمدی‌زاده، منتصب دولت دهم بود، خبر واگذاری «جزیره آشوراده» به یک شرکت خصوصی منتشر شد. آنطر که مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند، این شرکت قصد داشت تا در تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین، برای توسعه گردشگری اقدام کند. پیگیری خبرنگاران رسانه‌ها این موضوع را مشخص کرد که صاحبان این شرکت خصوصی، دو شرکت محصولات لبنی را نیز در اختیار دارند.
این خبر، که به نوعی آخرین خبر جنجال‌آفرین دولت دهم در حوزه محیط زیست محسوب می‌شد، باعث شد تا مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دهند و به جای «واگذاری» از عبارت «اجاره 99 ساله» استفاده کنند. این سازمان اعلام کرد که از مساحت 670 هکتاری جزیره، تنها 200 هکتار برای استقرار زیرساخت‌های گردشگری به این شرکت خصوصی اجاره داده می‌شود. اما در همان دولت نیز این واگذاری مخالفانی را داشت. رئیس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع این طرح را «نیازمند تصمیم‌گیری در شورای‌عالی حفاظت محیط زیست» اعلام کرده بود. از سوی دیگر، «ناصر مقدسی» مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز از مخالفان این طرح بود که پاسخ او به مخالفتش، برکناری از این سمت بود.
در نهایت با تغییر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، واگذاری جزیره به این شرکت خصوصی منتفی اعلام شد اما تدوین برنامه مدیریت گردشگری این جزیره در دولت جدید به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپرده شد. این در حالی است که از نظر قانونی، مدیریت این جزیره در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و هر طرح گردشگری باید با نظر مستقیم این سازمان تدوین شود.
ابتکار بار دیگر به پردیسان رفت
با وجود اینکه گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره گزینه‌های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم مطرح شد، اما در نهایت معصومه ابتکار به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد. انتصاب ابتکار در حالی بود که او برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران رد صلاحیت شده بود و حسن روحانی ترجیح داد تا صندلی ریاست پردیسان، بار دیگر نصیب ابتکار شود. حکم ریاست ابتکار، بعد از ظهر روز 19 شهریورماه صادر شد و او ساعت 7:30 روز 20 شهریور به پردیسان رفت و سازمان حفاظت محیط زیست را تحویل گرفت. تنها هفت ساعت بعد از حضور ابتکار، مراسم تودیع محمدجواد محمدی زیاده، رئیس پیشین این سازمان و معارفه رئیس جدید برگزار شد؛ مراسمی که تبدیل به یکی از شلوغ‌ترین مراسم‌های معارفه دولت یازدهم شد. «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهوری که به نمایندگی از حسن روحانی به این مراسم آمده بود در سخنرانی خود گفت: «این ازدحام جمعیت نشان از حساسیت بالای جامعه نسبت به وضعیت محیط زیست دارد.»
ابتکار پس از استقرار در پردیسان، اقدام به تغییراتی در تیم مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست کرد و به غیر از معاون محیط طبیعی، سرپرست روابط عمومی و مدیرکل امور بین‌الملل، سایر معاونان و مدیران ارشد این سازمان شامل معاونان محیط انسانی، محیط دریایی، حقوقی و مدیرکل حوزه ریاست را تغییر داد. این تغییرات شامل برخی مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نیز شد. ابتکار ترجیح داد در بسیاری از موارد، از مدیران قدیمی این سازمان که در دوره پیشین ریاستش بر سر کار بودند استفاده کند.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your comment