با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های
پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به
پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع
طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:
بهار
سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و
تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه
وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب
یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با
تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.
خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در
ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی
که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر
داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی
کشور ایجاد کرده است.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your comment